یادداشت | ۱۲ شهریور، ۱۴۰۲
در حرفی که خدماتی مرتبط به حوزه باورها و ارزش های عمومی جامعه ارائه می شود و شهروندان برای سلامت روانی و تکامل شخصیتی خود به این ارزش ها نیازمندند، نمی توان قواعد حاکم بر حوزه رقابت های تجاری و بازار آزاد را حاکم نمود، به دلیل آن که وضع قاعده برخلاف عناصر مقوم ذات آن حرفه موجب برهم خوردن نظم ساختاری آن و برخلاف خواست و انتظار عمومی جامعه بوده و سبب بروز مفاسد صنفی خواهد شد
عمومی | ۱۴ آذر، ۱۳۹۵
معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسخه نرمافزاری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را برای تمامی شهروندان ارسال کرد.
عمومی | ۲۴ دی، ۱۳۹۴
بر اساس اصل 158 قانون اساسی ایجاد تشکیلات قضایی بر عهده قوه قضائیه است اما قوه قضائیه برای ایجاد دفاتر، مراکز، استخدام و حتی پرداخت حقوق قضات و کارکنان خود نیاز به تائید دولت دارد.
عمومی | ۷ آذر، ۱۳۹۴
مغایرت با اصل ۱۵۸ قانون اساسی به ویژه سلب اختیار از رئیس قوه قضائیه از جمله ایرادات شورای نگهبان به لایحه شوراهای حل اختلاف است.