یادداشت/ پیوند اصل حاکمیت قانون با استقلال نهاد وکالت/ به قلم: دکتر محمود حبیبی
دریافت سود سپرده بانکی و خرید اوراق مشارکت با بهره های مشخص و نرخ افسار گسیخته تورم در جامعه همخوانی نداشته و از این رهگذر که نرخ تورم بعضاً چندین برابر نرخ بهره بانکی بوده است اصل سرمایه صندوق نیز در حال نابودی بوده و قطعاً در آینده به ورشکستگی کشیده می شود.
ازجمله حقوق ملت برخورداری ازحق دفاع و نظام دادرسی عادلانه بوده که تحقق بخش مهمی از این فرآیند در پرتو وجود نهاد وکالت مستقل و برخورداری آحاد شهروندان از وکلای شایسته، متخصص، متعهد و کارآزموده است
تصدی‌گری در زمینه وکالت، کارشناسی، داوری و مشاوره به جای نظارت بر این امور، عملا مسوولیت‌هایی را نیز متوجه قوه قضاییه می‌کند و عملکرد این نهادها را به حساب این قوه می‌گذارد و لذا ممکن است نه فقط تاثیر منفی بر جلب اعتماد عمومی به دادگستری داشته باشد، بلکه نظارت این قوه بر فعالیت‌های مذکور را نیز مختل کند.
دکتر «مرتضی شهبازی نیا» رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، در یادداشتی با بیان اینکه «تجربه بشر نشان می‌دهد که عامل اصلی تضعیف نظام‌های سیاسی قدرتمند، رخنه فساد و ظلم در آنها بوده است»، تأکید کرد که راه مبارزه با این دو از مسیر فرایند دادرسی عادلانه و موثر در دادگستری مستقل و توانمند می گذرد.
مدیران کانون ها اصولاً از مذاکره و تعامل با دستگاه قضا استقبال می کنند اما نگران عواقب کارند که نکند وارد مذاکره شوند و در اثنا و یا پایان مذاکره، آیین نامه ای وضع (و رو) شود که برخلاف مصالح و منافع وکلا و استقلال نهاد وکالت باشد
به نظر می رسد که اراده دستگاه قضایی برای ایجاد تغییر در سازوکارهای وکالت قطعی است. تدوین مقررات تفصیلی آیین نامه پیشنهادی حکایت از آن دارد که دستگاه قضایی اراده انجام یک کار بزرگ را (صرف نظر از نتیجه و ماهیت وجاهت حقوقی آن) دارد.
اگرچه سال‌هاست که نهاد وکالت در کشاکش بقاء و حفظ استقلال با چالش‌های گوناگونی مواجه بوده است و کانون های وکلا همواره در بیم و امید به سر برده اند اما با نامه ی اخیر جناب دکتر مصدق معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه به رؤسای کانون ها در مورخه ی ۹۸/۱۱/۳۰ مبنی بر تصمیم این نهاد برای اصلاح آیین‌نامه ی اجرایی لایحه ی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، این نگرانی وارد مرحله ی دیگری شد
در هفتم اسفند هفت دهه پیش، چراغی افروخته شد و بر همه ماست که در تقویت این نور بکوشیم و به هیچ بهانه ای، به آن سنگ نزنیم.
نظارت بر صلاحیت و عملکرد صاحبان مناصب عمومی و حرفه ای از چند جهت ضرورت دارد اولاً برای پیشبرد امور جامعه، صاحبان این مناسب باید از توان تجربی و علمی و شایستگی اخلاقی لازم برخوردار باشند، ثانیا نباید از منصب عمومی برای منفعت شخصی استفاده کنند.
